ارتفاع الصادرات والواردات خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2022 بنسب متتالية 24,4% و34%
خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2022 شهدت المبادلات التجارية التونسية تحسنا في الصادرات بنسبة (24,4% (مقابل) +23,5(% خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2021. وقد بلغت قيمة الصادرات 36925,8 مليون دينارا (م د) مقابل 29681,9 م د خلال نفس الفترة من سنة 2021. كما ارتفعت الواردات بنسبة (34(% مقابل (+20,8%) خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2021. وقد بلغت قيمة الواردات 53824,8م د مقابل 40161,9م د تم تسجيلها خلال نفس الفترة من سنة 2021.
وقد نتج عن هذا التطور في الصادرات (24,4%) والواردات (34%) تسجيل عجز التجاري في حدود (16899- م د) مقابل (10480م د -) خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2021. وقد سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعا بـ 5,3 نقاط مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021 حيث بلغت )(%68,6.
الصادرات
يعود التحسن المسجل على مستوى الصادرات (+24,4%) خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة2022 إلى العديد من القطاعات، حيث تم تسجيل ارتفاع في قطاع الطاقة بنسبة (+61,2%) وقطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة (+75%) وقطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة (33%) وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة (+21,7%) وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة (+13,2%).
الواردات
شهدت الواردات ارتفاعا بنسبة (+34(% ناجمة عن الزيادة المسجل في واردات جل القطاعات منها مواد الطاقة بنسبة (+90,2%) والمواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة (+38,7%) والمواد الاستهلاكية بنسبة (+14,1%) ومواد التجهيز بنسبة (+11,2%).
التوزيع الجغرافي
على صعيد التوزيع الجغرافي، سجلت الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي (67,8% من جملة الصادرات) تطورا إيجابي بنسبة (+18,2 (% وقد ارتفعت الصادرات مع بعض الشركاء الأوروبيين منها فرنسا بنسبة (15,3(% وإيطاليا (14,4%) وألمانيا بنسبة (22,2(%، ومن ناحية أخرى سجلت صادراتنا تراجعا مع بلدان أوروبية أخرى على غرار المجر بنسبة (-3,2%) ومالطا بنسبة (-3,7%).
على الصعيد العربي، تبرز النتائج ارتفاع الصادرات مع الجزائر بنسبة (31,1%) ومع ليبيا بنسبة) 42,6%).
وبخصوص الواردات، فقد بلغت المبادلات التونسية مع الاتحاد الأوروبي (44,8% من إجمالي الواردات) ما قيمته 24091,7م د مسجلة تحسنا بنسبة (22,2%). وقد سجلت الواردات ارتفاعا مع فرنسا بنسبة (19,7%) ومع إيطاليا بنسبة (38,9%) ومع المانيا بنسبة (3,3 %).
العجز التجاري
تجدر الإشارة إلى أن عجز الميزان التجاري للسلع المسجل على المستوى الجملي للمبادلات بلغ – 16899م د وهو يبقي ناتج بالأساس عن العجز المسجل مع بعض البلدان كالصين (-5828,9 م د) وتركيا (-3060,5م د) والجزائر
(-1775,8م د) وروسيا (-1758,1م د).
وفي المقابل، سجلت المبادلات التجارية للسلع فائضا مع العديد من البلدان الأخرى وأهمها فرنسا بقيمة 2724م د وألمانيا 1958,2م د وليبيا 1160,1م د.
كما تبرز النتائج أن مستوى عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة ينخفض إلى حدود 10863,4- م د مع العلم أن العجز التجاري لقطاع الطاقة بلغ 6035,6- م د (35,7% من العجز الجملي) مقابل 2885,9- م د تم تسجيله خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2021.
