النمو الاقتصادي خلال الثلاثي الثاني من سنة 2023
أبرزت التقديرات الاوّلية للحسابات القومية الثلاثية أن النشاط الاقتصادي قد سجل نموا في حجم الناتج المحلي الإجمالي المعالج من تأثير التغيرات الموسمية بنسبة بلغت 0,6 بالمائة على مدى الثلاثية الثانية للسنة الحالية (من أفريل إلى جوان لسنة 2023)، وذلك مقارنة بالثلاثي المماثل في السنة الفارطة، أي بحساب الانزلاق السنوي، في تراجع مقارنة بالنمو المسجل خلال الثلاثية الأولى لسنة 2023 (1,9 بالمائة).
اما بحساب التغيرات ربع السنوية، أي مقارنة بالثلاثي الأوّل من السنة الحالية، فقد سجل حجم الناتج المحلي الإجمالي نموا سلبيا بنسبة -1,3 بالمائة، بينما كان قد ارتفع بنسبة 0,7 بالمائة خلال الثلاثية السابقة. وعلى هذا الأساس، يكون الاقتصاد التونسي قد سجل نموا بـ1,2 في المائة خلال السداسي الأوّل من السنة الحالية. في حين لم يدرك بعد حجم الناتج المحلي الإجمالي مستواه المسجل في نهاية عام 2019، أي قبيل الأزمة الصحية.
منحى النمو يعكس الانكماش الحاد في القطاع الفلاحي وتراجع الأنشطة الصناعية
كان لتعثر أداء القطاع الفلاحي، نتيجة للظروف المناخية، تأثيرا سلبيا على منحى نمو الاقتصاد الوطني خلال الأشهر الأخيرة والذي من المرتقب أن يمتد على باقي السنة الحالية. وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أنه قد تمت مراجعة نسبة النمو خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2023 من 2,1 بالمائة (والتي صدرت في نشرية شهر ماي الفارط) إلى 1,9 بالمائة إثر تحيين تقديرات إنتاج الموسم الفلاحي.
كما أفضت التقديرات الأولية إلى تسجيل انخفاض في قطاع الصناعات المعملية بحساب الانزلاق السنوي بنسبة 0,2 بالمائة لحجم القيمة المضافة خلال الربع الثاني من العام الحالي. كما تراجع حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة، المناجم، الماء والتطهير ومعالجة النفايات بحوالي 5,6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة، نتيجة لتقلص الإنتاج في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 2,6 بالمائة من ناحية، وتراجع نشاط قطاع المناجم بنسبة 14,1 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي من ناحية أخرى. وفي المجموع، يكون القطاع الصناعي قد سجّل تراجعا بـ 2,1 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2023 بالمقارنة بالثلاثي المماثل في السنة الفارطة. أما فيما يخص قطاع البناء والتشييد، فقد تم تسجيل نمو سلبي من جديد قدر بـ -5,4 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي.
في حين استفاد النشاط الاقتصادي خلال الثلاثي الثاني من السنة الحالية من الحيوية النسبية لقطاع الخدمات، أين سجل حجم القيمة المضافة ارتفاعا بـ 2,9 بالمائة، مساهما إيجابيا بـ 1,7 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة (0,6). ويعزى هذا التطور السنوي إلى ارتفاع القيمة المضافة في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي بـ 17,5 بالمائة وقطاع النقل بـ 4,8 بالمائة وقطاع الاعلامية والاتصال بـ 3,3 بالمائة.
تباطؤ نسق نمو الطلب الداخلي
ويتبين تباطؤ الظرف الاقتصادي الوطني من خلال ضعف نمو الطلب الداخلي، المتكوّن من نفقات الاستهلاك وتكوين رأس المال الخام، أي الاستثمار، حيث تطور حجمه بنسبة سنوية محتشمة قُدِّرَت بـ 0,2 بالمائة ومساهما بالتالي إيجابيا بـ 0,25 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة للناتج المحلي الإجمالي (0,6). وفي المقابل، ساهم صافي المبادلات الخارجية من جهته بـ 0,35 نقطة، نتيجة لارتفاع حجم الصادرات من السلع والخدمات بنسبة (11,4 بالمائة) تجاوزت تلك التي سجلتها الواردات (9,0 بالمائة).
