ارتفاع الصادرات والواردات خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2022 بنسب متتالية 24,9% و34%
خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2022 حافظت المبادلات التجارية على نفس المنحى متسمة بنسق أكثر حركية على مستوى الواردات. حيث شهدت الصادرات تحسنا بنسبة (24,9% )مقابل( +20,9%) خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2021. وقد بلغت قيمة الصادرات 47310,2 مليون دينارا (م د) مقابل 37887,2م د خلال نفس الفترة من سنة 2021. أما الواردات فقد ارتفعت بنسبة (34 (% مقابل (+21,6%) خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2021. وقد بلغت قيمة الواردات 68632,7م د مقابل 51204,6م د تم تسجيلها خلال نفس الفترة من سنة 2021.
وقد نتج عن هذا التطور في الصادرات (24,9%) والواردات (34%) تسجيل عجز التجاري في حدود (21322,5- م د) مقابل (13317,4م د -) خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2021. وقد سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعا بـ 5,1 نقاط مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021 حيث بلغت (68.9%).
الصادرات
يعود التحسن المسجل على مستوى الصادرات (+24,9%) خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة2022 إلى العديد من القطاعات، حيث تم تسجيل ارتفاع في قطاع الطاقة بنسبة (+59,9%) وقطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة (+70,7%) وقطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة +)33,9%) وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة (+21,6%) وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة (+14,1%).
الواردات
شهدت الواردات تحسنا بنسبة (+34 (% ناجمة عن الارتفاع المسجل في واردات جل القطاعات منها مواد الطاقة بنسبة (+83,6%) والمواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة (+41,9%) ومواد التجهيز بنسبة (+13,7%) وكذلك المواد الاستهلاكية بنسبة (+14,7%).
التوزيع الجغرافي
على صعيد التوزيع الجغرافي، سجلت الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي (67,3% من جملة الصادرات) تطورا إيجابي بنسبة (+18,5 (% وقد ارتفعت الصادرات مع جل الشركاء الأوروبيين منها فرنسا بنسبة (15,7(% وإيطاليا بنسبة (11,4%) وألمانيا بنسبة (24,5(% وإسبانيا بنسبة (35,5(% وبلجيكيا بنسبة (20,8(% واليونان بنسبة (23,8(%.
على الصعيد العربي، تبرز النتائج ارتفاع الصادرات مع الجزائر بنسبة (50,4%) ومع ليبيا بنسبة(43,6%).
وبخصوص الواردات، من الاتحاد الأوروبي (44% من إجمالي الواردات) فقد بلغت ما قيمته 30168,3م د مسجلة زيادة بنسبة (21,9%). وقد سجلت الواردات ارتفاعا مع فرنسا بنسبة (17,1%) ومع إيطاليا بنسبة (41,4%) ومع المانيا بنسبة (7,2 %).
العجز التجاري
تجدر الإشارة إلى أن عجز الميزان التجاري للسلع المسجل على المستوى الجملي للمبادلات بلغ – 21322,5م د وهو يبقي ناتج بالأساس عن العجز المسجل مع بعض البلدان كالصين (7319,9م د) وتركيا (-3364م د) والجزائر (-2940,3م د) وروسيا (-2387,5م د) وكذلك إيطاليا (-1909,1م د) وإسبانيا (-751,7م د).
وفي المقابل، سجلت المبادلات التجارية للسلع فائضا مع العديد من البلدان الأخرى وأهمها فرنسا بقيمة 3609,4م د وألمانيا 2449,2م د وليبيا 1485,9م د.
كما تبرز النتائج أن مستوى عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة ينخفض إلى حدود 13400,3- م د مع العلم أن العجز التجاري لقطاع الطاقة بلغ 7922,2- م د (37,2% من العجز الجملي) مقابل 3982,7- م د تم تسجيله خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2021.
