أنت هنا

  • نتائج التجارة الخارجية بالأسعار الجارية، سبتمبر 2015

    أفرزت نتائج المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2015 تواصل تراخي نسق تطور الصادرات و الواردات، حيث تراجعت عائدات الصادرات بنسبة 2.5% مقابل 0.2 %خلال الأشهر الثمانية الأولى من نفس السنة %0.1) خلال نفس الفترة من سنة 2014) وتراجعت الواردات بنسبة 5.7% مقابل تراجع 2.8% خلال الأشهر الثمانية الأولى من نفس السنة (ارتفاع بنسبة 6.2 % خلال نفس الفترة من سنة 2014). وقد بلغت قيمة الصادرات 20333.0م د مقابل 20849.4م د في نفس الفترة من سنة 2014، كما بلغت الواردات ما قيمته 29601.0 م د مقابل 31394.7م د في نفس الفترة من سنة 2014.  وقد  أدت هذه النتائج إلى تقلص العجز التجاري بقيمة 1277.3 م د ليصبح في حدود 9268.0 م د مقابل 10545.3 م د في  نفس الفترة من سنة 2014. كما سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسنا بـ 2.3 نقاط ، حيث بلغت 68.7% مقابل 66.4% و70.4% تباعا خلال نفس الفترة من  سنتي 2014 و2013 .

     

     

     

    المبادلات التجارية حسب الأنظمة

    يبرز تصنيف المبادلات التجارية حسب الأنظمة تباطؤا في نسق تطور الصادرات والواردات تحت نظام التصدير الكلي مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، حيث سجلت الصادرات تحت هذا النظام تراجعا بنسبة 0.4% مقابل تحسنا بنسبة 7.0% خلال نفس الفترة من السنة الماضية ،و سجلت الواردات تحت هذا النظام تراجعا بنسبة 0.9% مقابل زيادة بنسبة 5.8% السنة الماضية. وفي المقابل  سجلت الصادرات تحت النظام العام تراجعا بنسبة 6.6% مقابل تراجع  بنسبة 10.9%خلال نفس الفترة من سنة 2014 ، كما سجلت الواردات تحت هذا النظام تراجعا بنسبة 7.6% مقابل ارتفاع بنسبة 6.3% خلال نفس الفترة من سنة 2014.

     

     

    الصادرات

    ويعود  التراجع المسجل على مستوى الصادرات (2.5%-) خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2015 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2014 إلى التراجع المسجل في صادرات قطاع الطاقة بنسبة 51.7% نتيجة تراجع صادرات النفط الخام (760.8 م د مقابل 1890.5م د) وقطاع الفسفاط ومشتقاته  بنسبة 41.3%  نتيجة  تراجع صادرات مادة  "DAP"(123.4 م د مقابل 294.6م د ) و مادة الحامض الفسفوري (195.6م د مقابل 306.1م د) وكذلك  قطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 8.1% وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 1.0%  .و سجلت  قطاعات أخرى تطورا إيجابيا على غرار قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة 114.9% نتيجة الزيادة المسجلة في مبيعات زيت الزيتون (1697.0 م د مقابل 233.6م د) وقطاع الصناعات المعملية الأخرى بنسبة 9.4%

     

     

    الواردات

    يعود التراجع المسجل على مستوى الواردات الذي بلغ نسبة 5.7% في هذه الفترة بالأساس إلى تقلص واردات قطاع الطاقة بنسبة 27.9% نتيجة تراجع مشترياتنا من النفط  الخام (561.4م د مقابل 1217.4م د) والغاز الطبيعي (959.8 م د مقابل 1679.7 م د) والمواد الأولية والفسفاطية بنسبة 32.9% والمواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 3.5% ومواد التجهيز بنسبة 0.1%  و في المقابل، سجلت واردات المواد الفلاحية الأساسية ارتفاعا بنسبة 9.4% نتيجة الزيادة المسجلة في واردات القمح الصلب (486.0 م د مقابل 304.9 م د) و واردات المواد الاستهلاكية غير الغذائية بنسبة 3.7%.

     

     

    التوزيع الجغرافي  

    على صعيد التوزيع الجغرافي ، شهدت الصادرات التونسية مع الإتحاد الأوروبي تراجعا بنسبة 1.9% منها بريطانيا بنسبة 24.3% وإيطاليا بنسبة 7.7% وفرنسا بنسبة 1.6%. ومن ناحية أخرى، إرتفعت صادراتنا مع بلدان أخرى من الإتحاد الأوروبي على غرار ألمانيا بنسبة 3.6% وإسبانيا بنسبة 55.7. % أما على الصعيد العربي، فتبرز النتائج ارتفاعا للصادرات مع بعض الشركاء العرب على غرار المغرب بنسبة 22.1% والجزائر بنسبة 3.6% ، في حين تراجعت مع ليبيا بنسبة 3.8%.

     

     

    وبخصوص الواردات، فقد بلغت المبادلات التونسية مع الإتحاد الأوروبي ما قيمته 16424.7م د مسجلة بذلك تراجعا مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية بنسبة 1.4%. وتحتل فرنسا و إيطاليا و ألمانيا المراتب الأولى في قائمة أهم المزودين بحصص تقدر تباعا بـ 18.0% و14.6% و7.1% حيث سجلت وارداتنا مع فرنسا زيادة بنسبة 7.2%، في حين تراجعت الواردات مع إيطاليا وألمانيا على التوالي بنسبة 7.3% و 3.3% . من ناحية أخرى، ارتفعت الواردات مع بعض البلدان الأوروبية الأخرى على غرار بولونيا بنسبة 16.4% و وبريطانيا بنسبة 2.4%.

     

    العجز التجاري

    وقد سجلت المبادلات التجارية فائضا مع العديد من البلدان أهمها فرنسا الشريك الأول بما قيمته 507.8م د و بريطانيا بـ 280.5م د و ليبيا بـ 778.2م د. وفي المقابل، ساهمت العديد من البلدان في العجز الجملي للمبادلات التجارية الذي بات في مستوى 9268.0 م د و نذكر منها تركيا(-1016.2 م د) و الجزائر(- 506.0 م د) والصين الشعبية ( -2421.5 م د) و روسيا ( -1189.3 م د).

     

     

    ينخفض العجز التجاري دون احتساب قطاع الطاقة إلى حدود 6537.9 م د  باعتبار أن الميزان التجاري للطاقة قد بلغ عجزا بقيمة 2730.1م د خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2015. وتجدر الإشارة إلى تسجيل فائضا هاما في ميزان المواد الغذائية بقيمة 298.4 م د مقابل عجز بقيمة  1203.0 م د خلال نفس الفترة من سنة 2014 و ذلك نتيجة التحسن الملحوظ في صادرات زيت الزيتون، حيث بلغت كمية صادرات البلاد التونسية من هذه المادة    273.4 مليون طنا مقابل 43.1 مليون طنا في نفس الفترة من سنة 2014 (133.6مليون طنا  في نفس الفترة من سنة 2013) . كما تحسنت صادرات التمور بنسبة 25.4% (344.3 م د مقابل 274.6 م د أو77.4 مليون طنا  مقابل 62.0 مليون طنا ).