أنت هنا

  • الناتج المحلي الإجمالي، الثلاثي الرابع لسنة 2015

    أفرزت النتائج الأولية للحسابات الثلاثية المتعلقة بالثلاثي الرابع من سنة 2015 ارتفاعا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 في المائة (0.3%) بحساب الانزلاق السنوي، أي مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2014.

    وبالمقارنة مع الثلاثي الثالث من سنة 2015، سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 0.8 في المائة (0.8%).

    قدرت نسبة النمو بــ 0.8%  خلال كامل سنة 2015، مرتكزة بالأساس على حيوية القطاع الفلاحي.

    شهد الاقتصاد التونسي خلال كامل سنة 2015 نموا بنسبة 0.8 في المائة (0.8%) متأتية بالأساس من الارتفاع الملحوظ في اﻟﻘﻴﻤﺔ المضاﻓﺔ ﻠﻘطﺎع الفلاحة والصيد البحري في سنة 2015 بنسبة 9.2% مقابل 3.4% سنة 2014. ويعزى نمو هذا القطاع سنة 2015 أساسا إلى تضاعف إنتاج زيتون الزيت بحوالي 5 مرات وإنتاج التمور بنسبة 12.5% مقارنة بسنة 2014.

    تجدر الإشارة إلى أنه قد تمت مراجعة نسبة النمو في التسع أشهر الأولى نتيجة للتحيين الحاصل اساسا على مستوى نمو قطاع الفلاحة والصيد البحري حيث تمت مراجعته من 6.2 في المائة في مرحلة أولى (6.2%) إلي 9.2 في المائة (9.2%) من قبل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على اثر مراجعة التقديرات الأولية لإنتاج بعض المواد الزراعية وخاصة منها إنتاج الزيتون الذي تم تحيينه من 1400 ألف طن كتقديرات أولية إلى 1700 ألف طن. وهو ما أدى إلى الزيادة بـــ3  نقاط في نسبة نمو هذا القطاع خلال سنة  2015 بالإضافة الى تأثير ذلك على بعض القطاعات الأخرى كالصناعات الغذائية والتجارة.

    تراجع النمو في القطاع الصناعي

    شهدت القيمة المضافة لقطاعات الصناعات المعملية خلال الثلاثي الرابع من سنة 2015 تراجعا في نموها، حيث تم تسجيل نموا سلبيا في قطاع الصناعات الفلاحية والغذائية بـــــ 8.5 في المائة (-8.5%) وفي قطاع صناعة النسيج والملابس والجلد بــــ1.6 في المائة (-1.6%) وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بـــ(-1.1%). وفي المقابل، ارتفعت القيمة المضافة لقطاع الصناعات الكيميائية بـــ16.8 في المائة (+16.8%) و ﻗطﺎع ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣواد اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺧزف واﻟﺑﻠور بـــ2.1 في المائة (+2.1%).

    وفي ضوء ذلك، سجل النمو في قطاع الصناعات المعملية انخفاضا في حدود 0.5 في المائة (-0.5%) خلال الثلاثي الرابع مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية في حين حقق ارتفاعا في حدود 1.1  في المائة (+1.1%) مقارنة مع الثلاثي السابق.

    وبخصوص قطاعات الصناعات غير المعملية، فقد تراجعت نسبة نموها بـــ3.1 في المائة (-3.1%) خلال الثلاثي الرابع مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. ويعود ذلك أساسا إلى تراجع الإنتاج في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 10.9 في المائة (-10.9%)،  وذلك رغم التحسن الملحوظ في قطاع المناجم الذي ارتفع  بنسبة 28.8% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية وبنسبة 17% مقارنة مع الثلاثي السابق.

    قطاع الخدمات يتأثر سلبيا بالتراجع الحاد لقطاع خدمات النزل

    شهد ﻗطﺎع اﻟﺨدﻣﺎت المسوقة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2015 تراجعا في نموه، حيث انخفضت قيمته المضافة بنسبة 1.6 في المائة (-1.6%) مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. ويعزى ذلك إلى التراجع الملحوظ للقيمة المضافة في قطاع خدمات النزل واﻟمقاهي بنسبة 18.4 في المائة (-18.4%) وقطاع خدمات اﻟﻨﻘل بنسبة 6.0 في المائة (-6.0%). وفي المقابل، حقق ﻗطﺎع خدمات المواﺻﻼت وﻗطﺎع الخدمات المالية نموا ايجابيا يقدر على التوالي بـ3.2% وبـ2.3 %. كما حافظ ﻘطﺎع اﻟﺨدﻣﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤسوﻗﺔ (الخدمات المسداة من قبل الإدارة أساسا) على نموه الايجابي لترتفع قيمته المضافة بـ2.2% مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2014.

    القيمة المضافة حسب قطاعات النشاط الاقتصادي (الانزلاق السنوي % )