ارتفاع الصادرات والواردات خلال الثلاثي الأول من سنة 2023 بنسب متتالية 10,9% و5,5%
أبرزت الأشغال الدورية التي ينجزها المعهد الوطني للإحصاء حول المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية خلال الثلاثي الأول من سنة 2023 ارتفاع الصادرات بنسبة 10,9 %مقابل (+26,2%) خلال الثلاثي الأول من سنة2022. وقد بلغت قيمة الصادرات 15614,7 مليون دينارا (م د) مقابل 14081,7م د خلال نفس الفترة من سنة 2022.
أما الواردات فقد ارتفعت بنسبة (5,5 (% مقابل (+29,6%) خلال نفس الفترة من سنة 2022. وقد بلغت قيمة الواردات 19460,9م د مقابل 18451,5م د تم تسجيلها خلال الثلاثي الأول من سنة2022.
وقد نتج عن هذا التطور المتسم بنسق أسرع على مستوى الصادرات (10,9%) بالمقارنة بالواردات (5,5%) تقلص في العجز التجاري ليصبح في حدود (3846,2 م د) مقابل (4369,8م د -) خلال الثلاثي الأول من سنة 2022. وقد سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسنا بـ 3,9 نقطة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022 حيث بلغت )80,2(%.
الصادرات
يعود التحسن المسجل على مستوى الصادرات (+10,9%) خلال الثلاثي الأول من سنة2023 إلى العديد من القطاعات، حيث تم تسجيل ارتفاع في قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة +)8,2%) وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة (+17,8%) وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة (+18,8%). في المقابل تراجعت صادرات قطاع الطاقة بنسبة (-31,9%) وقطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة (-1,6%).
الواردات
شهدت الواردات تحسنا بنسبة (+5,5 (% ناجمة عن الارتفاع المسجل في واردات جل القطاعات منها مواد الطاقة بنسبة (+11,6%) والمواد الاستهلاكية بنسبة (+5%) ومواد التجهيز بنسبة (+3,8%) وكذلك المواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة (+2,9%).
التوزيع الجغرافي
على صعيد التوزيع الجغرافي، سجلت الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي (72,3% من جملة الصادرات) تطورا إيجابيا بنسبة (+16,3 (% وقد ارتفعت الصادرات مع العديد من الشركاء الأوروبيين منها فرنسا بنسبة (17,6(% وإيطاليا بنسبة (17,7%) وألمانيا بنسبة (7,2(% وإسبانيا بنسبة (18,6(% وبلجيكيا بنسبة (4,8(% وهولندا بنسبة (108,5(%.
على الصعيد العربي، تبرز النتائج ارتفاع الصادرات مع الجزائر بنسبة (48,6%) ومع ليبيا بنسبة)11,7%). في المقابل تراجعت مع مصر بنسبة (51,1%-) ومع المغرب بنسبة (10,7%-).
وبخصوص الواردات، من الاتحاد الأوروبي (44,1% من إجمالي الواردات) فقد بلغت ما قيمته 8583,3م د مسجلة زيادة بنسبة (2,8%). وقد سجلت الواردات ارتفاعا مع المانيا بنسبة (24,7 %) ومع هولندا بنسبة (6,5 %). في المقابل تراجعت مع فرنسا بنسبة (4,4%) ومع إيطاليا بنسبة (1,3%).
العجز التجاري
تجدر الإشارة إلى أن عجز الميزان التجاري للسلع المسجل على المستوى الجملي للمبادلات بلغ – 3846,2 د وهو يعود بالأساس إلى العجز المسجل مع بعض البلدان كالصين (-1971,3م د) وتركيا (-720,2 م د) والجزائر (-1134,6م د) وروسيا (-1089,1م د) واكرانيا (-386,6 م د) ومصر (-307,8 م د) و اليونان (-189,1م د).
وفي المقابل، سجلت المبادلات التجارية للسلع فائضا مع العديد من البلدان الأخرى وأهمها فرنسا بقيمة 1511,1م د وألمانيا 807,4م د وإيطاليا 329,2م د وليبيا 606,2م د.
كما تبرز النتائج أن مستوى عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة ينخفض إلى حدود 1474,6- م د مع العلم أن العجز التجاري لقطاع الطاقة بلغ 2371,6- م د (62% من العجز الجملي) مقابل 1669,4- م د تم تسجيله خلال الثلاثي الأول من سنة 2022.
