أنت هنا

السجل لإحصائي للمؤسسات

المحاور

 

تم إرساء السجل الوطني للمؤسسات بالمعهد الوطني للإحصاء وفقا للأمر عدد 780 المؤرخ في 4 أفريل 1994 و المتعلق بإحداث سجل وطني للمؤسسات. و قد قام المعهد بوضع النواة الأساسية لهذا السجل بالتعاون مع الإدارة العامة للأداءات و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باعتبارهما يمتلكان السجلين الأكثر شمولية للمؤسسات.  و يعتمد السجل عموما على جمع المعلومات حول المؤسسات التي تتصرف فيها الهياكل العمومية كجزء من أنشطتها. و للإشارة فإن معطيات للسجل الإحصائي للمؤسسات الفردية تخضع لأحكام السرية المبينة في المادة 5 من قانون النظام الوطني للإحصاء.

الأهداف:

يهدف السجل الإحصائي للمؤسسات أساسا إلى :

o     جمع و تحيين البيانات المتعلقة بالمؤسسات: البيانات التعريفية و العنوان والنشاط الاقتصادي  و الحجم (عدد الأجراء و رقم المعاملات)  وتاريخ الإحداث و تاريخ الاضمحلال ...

o     تنسيق وتوحيد المتغيرات الخاصة بالمؤسسات وفقا للتصانيف والمفاهيم الإحصائية: النشاط والعنوان والحجم، ...

o      نشر الإحصائيات الخاصة بالمؤسسات،

o     متابعة ديموغرافيا المؤسسات،

o     إستخدام سجل المؤسسات كقاعدة لسحب العينات وتقدير النتائج للمسوح الاقتصادية.

مصادر التحيين:

تم إنشاء السجل الإحصائي للمؤسسات بالإعتماد أساسا على الجذاذات الإدارية الخاصة بالمؤسسات لدى  الإدارة العامة للأداءات و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اللذان يحتويان التغطية الأشمل للمؤسسات الفردية و المشغلة لأجراء. ولتحسين جودة السجل عمل المعهد  على :

·         أولا إدماج مصادر إدارية جديدة : جذاذات المؤسسات الصناعية التي تديرها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ( و بيانات التجارة الخارجية حول الواردات والصادرات التي تتصرف فيها الديوانة التونسية،

·         ثانيا : تطوير منهجية إحصائية لتحيين أهم متغيرات السجل حسب نتائج المسوح الاقتصادية.

 

محتوى السجل:

يغطي السجل الإحصائي للمؤسسات 4 أنواع من المؤسسات :مؤسسات القطاع الخاص و الجمعيات و المؤسسات العمومية وبعض الإدارات. و تتمثل اهم المتغيرات المحينة سنويا في السجل :

o       معلومات خاصة بتعريف المؤسسة

•         المعرفات:  المعرف الإحصائي و المعرفات الإدارية

•         إسم المؤسسة و المعلومات الخاصة بهوية صاحبها في حالة الشخص المادي

•         عنوان المؤسسة (عنوان المقر الرئيسي و عناوين الفروع)

o       معلومات حول خصوصية المؤسسة

•         الصيغة الجبائية (شخص مادي أو معنوي)

•         صيغة التصدير (مصدرة كليا أو محلية)

•         جنسية المؤسسة (تونسية او اجنبية)

•         النشاط الرئيسي و الثانوي للمؤسسة 

o       معلومات حول حجم  نشاط المؤسسة

•         عدد الأجراء و حجم الأجور المصرح بهم في كل ثلاثي

•         رقم المعاملات

•         قيمة الصادرات و الواردات

مراحل تحيين السجل:

يصف الرسم البياني المراحل الأساسية لعملية تحيين السجل بالاعتماد على المصادر الإدارية و الإحصائية  و هي  :

•          تحميل جذاذات المصدر و التحقق من المحتوى وإسناد المعرف الإحصائي؛

•          مقاربة المعرفات ،

•          ترميز المتغيرات حسب التصانيف الإحصائية :  النشاط الرئيسي و العنوان و الصيغة ،

•         تحيين السجل الإداري : إضافة الإحداثات و تحيين متغيرات المؤسسات الناشطة،

•         تقدير المتغيرات الإحصائية بتعميم نتائج آخر المسوح الميدانية  عبر منهجية إحصائية.

 

 تحسين و مراقبة الجودة

يعتبر تحديد مستوى جودة البيانات مطلبا مهما من طرف جميع المستخدمين. ولاحتساب و تحسين جودة محتوى سجل المؤسسات عمل المعهد من ناحية أولى على مزيد تنويع المصادر المستعملة وثانيا على تطوير نماذج إحصائية لتقدير المتغيرات الرئيسية: وضعية النشاط والعنوان والنشاط الاقتصادي وعدد الأجراء.

o      وضعية النشاط (مؤسسة ناشطة أو مضمحلة)

يعتمد السجل أساسا على المعطيات المصرح بها لدى الإدارة و هي معطيات تتأثر بجودة التصاريح و بدقتها و مدى مطابقتها للواقع. وهو ما ينتج وجود مؤسسات مسجلة إداريا في" وضعية نشاط" و لكنها اقتصاديا متوقفة أو مضمحلة.  و قد لوحظ في هذا الإطار أن تاريخ تسجيل التوقف عن النشاط يختلف عن التاريخ الفعلي للتوقف إذ أن 25٪ من المؤسسات المضمحلة تصرح عن توقفها بعد سنتين أو أكثر من تاريخ توقفها الفعلي. ولذلك وضعت منهجية إحصائية لتقدير وضعية النشاط لكل مؤسسة مسجلة في السجل و ذلك بالاعتماد على مؤشرات النشاط (التصاريح الإدارية) و كذلك نتائج المسوح الميدانية. و تبين أن حوالي 15 ٪ من المؤسسات غير المشغلة لأجراء هي  مؤسسات غير ناشطة.

o       العنوان

وفقا لتوصيات المبادئ التوجيهية الدولية بشأن سجلات المؤسسات، يجب تسجيل عنوان المؤسسة على المستوى الأكثر تفصيلا (الولاية، المعتمدية،  الترقيم البريدي، إسم الشارع، الرقم في الشارع، رقم الهاتف ،العنوان الإلكتروني). و تعتبر التصاريح الإدارية الخاصة بالعنوان في بعض الحالات غير دقيقة او غير محينة و حسب نتائج المسوح الميدانية فإن  نسب التصاريح غير الدقيقة تقدر بـ14٪ بالنسبة للمؤسسات الصغرى  و 8٪ للمؤسسات التي تشغل أكثر من ستة أجراء.

لتحسين جودة العنوان، طور المعهد نموذجا إحصائيا يحدد عنوان المؤسسة على أساس ترتيب الأولوية بين المصادر الإحصائية والإدارية حسب جودة العنوان. و تعتبر هذه المنهجية محدودة بالنسبة للمؤسسات الصغرى التي لا تتجاوز عدد المصادر التي تغطيها إثنين. مع الإشارة إلى أن العنوان على مستوى الولاية يعتبر دقيقا.

o      النشاط الرئيسي

يعرف دليل سجلات المؤسسات النشاط الرئيسي للمؤسسة  كونه النشاط الذي يساهم أكثر في القيمة المضافة للمؤسسة و في غياب المعلومات التفصيلية حول القيمة المضافة  لكل نشاط  تقوم به المؤسسة يتم تحديد النشاط الرئيسي في السجل بالاعتماد على تصاريح  المؤسسة . و تتميز هذه التصاريح في بعض الحالات بـ:

o       غياب التفاصيل الضرورية لتحديد رمز النشاط حسب التصنيف الوطني للنشطة

o       التأخر في التحيين عند تغيير المؤسسة للنشاط

لتحسين جودة متغيرة النشاط الرئيسي لكل مؤسسة نوع المعهد في المصادر الإدارية و نتائج المسوح : معرفة المنتوجات الموردة و المصدرة مثلا من خلال جذاذات التجارة الخارجية (الديوانة) يمكن من تحديد رمز النشاط الاقتصادي بدقة .

o      عدد المشتغلين

لتحديد عدد الجراء و حجم الأجور، يعتمد السجل الإحصائي للمؤسسات أساسا على جذاذات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يعتبر المصدر الإداري الأكثر تغطية للمشتغلين (أجراء و مستقلون). و لمعرفة مدى تمثيلية هذه المتغيرة قام المعهد بمقارنة المعلومات حول المشتغلين في السجل مع معطيات المسح الوطني حول التشغيل (لدى الأسر). بينت هذه المقارنة أن السجل يغطي 70 بالمائة من المشتغلين في القطاع الخاص الغير فلاحي و انه يغطي 90 بالمائة إذا استثنينا قطاع البناء.